**شروط الحجّ والعمرة للرجال والنساء**
ذكر العلماء وبيّنوا عدّة شروطٍ لأداء الحجّ والعُمرة، وتتفرّع هذه الشروط إلى:
*شروط صحّةٍ
*وشروط وجوبٍ
*وشروط الإجزاء
و بيان كلٍّ منها فيما يأتي:
اولا:شروط الصحّة:
وهي الشروط التي لا بدّ من تحقُّقها؛ للحُكم على الحجّ والعُمرة بالصحّة، وهي: الإسلام، والعقل؛ فلا تصحّ العُمرة، ولا يصحّ الحجّ من غير العاقل.
ثانيا:شروط الوجوب:
وهو الشروط التي بتحقُّقها يُحكَم بوجوب الحجّ والعُمرة على المسلم؛ وهي الاستطاعة، وتتحقّق بما يأتي: توفُّر القدرة الجسديّة؛ لأداء مناسك الحجّ، أو العُمرة دون مُعوِّقاتٍ، وسلامة البَدْن من الأمراض والأوجاع التي تمنع من أداء أعمال الحجّ، أو العُمرة، بالإضافة إلى توفُّر الزاد، والمال، ووسيلة النقل إلى حين العودة من أداء المناسك، أمّا درجات القدرة، فبيانها فيما يأتي:
يلزم أداء الحجّ أو العُمرة على المسلم بنفسه؛ بتوفُّر المال، والقدرة في البَدَن.
تلزم الإنابة في أداء الحجّ أو العُمرة؛ بتوفُّر المال دون القدرة الجسديّة.
يسقط فَرْض الحجّ أو العُمرة ووجوبه؛ بسبب عدم توفُّر المال، أو عدم توفّر المال والقدرة الجسديّة.
يجوز أداء الحجّ أو العُمرة؛ بتوفُّر مالٍ من أموال زكاة المسلمين.
تحقُّق الأمن على النَّفس والمال في طريق أداء المناسك.
توفُّر المحرم للنساء؛ لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، ولَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إلَّا ومعهَا مَحْرَمٌ، فَقالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي أُرِيدُ أنْ أخْرُجَ في جَيْشِ كَذَا وكَذَا، وامْرَأَتي تُرِيدُ الحَجَّ، فَقالَ: اخْرُجْ معهَا).
ثالثا: شروط الإجزاء:
وهي الشروط التي يتحقّق بها أداء ما أمر الله به، وهي: البلوغ، والحريّة؛ فيصحّ أداء العمرة، أو الحجّ من الصبيّ، ويجب عليه الأداء مرّةً أخرى بعد البلوغ.
** شروط الحجّ والعمرة الخاصّة بالمرأة
الاستطاعة للمرأة ومشروعيّتها يُشترَط لوجوب الحجّ والعمرة على المرأة توفُّر الاستطاعة والقدرة؛ ويُقصَد بها تمكُّن المرأة من الوصول إلى بيت الله الحرام، والعودة منه؛ لأداء المناسك، مع توفُّر القدرة البدنيّة، والماليّة، والأمنيّة، وتجدر الإشارة إلى أنّ العلماء اختلفوا في اعتبار المُحرم من القدرة؛ فقال كلٌّ من الحنفيّة، والحنابلة باعتباره من القدرة والاستطاعة، بينما خالفهم في ذلك المالكيّة، والشافعيّة، وقد ثبتت مشروعيّة الاستطاعة لوجوب الحجّ والعُمرة للنساء في كتاب الله، وسُنّة نبيّه؛ فمن كتاب الله قوله -تعالى-: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)؛
فخطاب الله -تعالى- في الآية السابقة مُوجَّهٌ للمُكلَّفين جميعهم؛ رجالاً كانوا أو نساءً، كما وُجِّه الخطاب للمسلمين جميعهم في قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (أَيُّهَا النَّاسُ قدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ).
شروط الاستطاعة للمرأة القدرة البدنيّة ويُراد بها:
توفُّر الاستطاعة لدى المرأة؛ للوصول إلى بيت الله الحرام؛ لأداء مناسك الحجّ، أو العُمرة، دون أن تجد مَشقّةً في الطريق، وألّا يقع عليها أيّ ضررٍ بسبب المرض أو الكبر، وأن تتوفّر لديها القدرة على استخدام وسائل النقل؛ من سيارةٍ، أو طائرةٍ، أو غير ذلك، وقد اختلف العلماء في اعتبار ما سبق شرطَ أداءٍ، أم شرط وجوبٍ، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:
القول الأوّل:
قال الشافعيّة، والحنابلة بأنّ القدرة البدنيّة للمرأة من شروط الأداء؛ ومعنى ذلك اشتراط توفُّر القدرة البدنيّة لدى المرأة؛ لوجوب أداء المناسك بنفسها، فإن فقدت ذلك؛ لعجزها عن الأداء، سقطت عنها الفريضة، وتجب عليها إنابة غيرها بأداء المناسك عنها، وقد استدلّوا بما رُوي في السنّة النبويّة من أنّ امرأةً من خشعم لقيت النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، فقالت له: (يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ علَى عِبَادِهِ في الحَجِّ أدْرَكَتْ أبِي شيخًا كَبِيرًا، لا يَثْبُتُ علَى الرَّاحِلَةِ، أفَأَحُجُّ عنْه؟ قالَ: نَعَمْ، وذلكَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ)،[١٣] ويُستَدلّ من الحديث السابق أنّ إقرار النبيّ لحَجّ الفتاة عن أبيها يدلّ على وجوب الإنابة في الحجّ لمَن كان عاجزاً عنه ببدنه، مع القدرة عليه بماله.
القول الثاني: قال المالكيّة، والحنفيّة بأنّ القدرة البدنيّة للمرأة شرط وجوبٍ، وليس شرط أداءٍ؛ فمَن عَجز عنه ببدنه، سقط الوجوب عنه؛ استدلالاً بقول الله -تعالى-: (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى).
القدرة الماليّة ويُراد بها:
أن تملك المرأة مالاً يزيد عن حاجاتها الأساسيّة، وحاجة من تلزمُها نفقتهم، بحيث تتمكّن من الوصول إلى بيت الله الحرام، والعودة منه، ومن الجدير بالذكر أنّ ذلك شرط وجوبٍ للحجّ والعُمرة باتّفاق المذاهب، بالإضافة إلى اتّفاقهم على أنّ المال المُقدَّم للمرأة من الزوج، أو الابن، لا يتحقّق به شرط الاستطاعة (القدرة لها).
القدرة الأمنيّة ويُراد بالقدرة الأمنيّة:
أن تَأمْن المرأة من إلحاق الضرر بنفسها، أو سرقة مالها، أو الاعتداء عليها، وأن تجد مَن يقوم على أمور مَن تلزمها رعايتهم، أو الإنفاق عليهم؛ من الآباء، أو الأبناء، وتجدر الإشارة إلى أنّ العلماء اتّفقوا على اعتبار الأمْن من شروط الحجّ والعُمرة بالنسبة إلى المرأة، واختلفوا إن كان شرطَ أداءٍ، أو شرط وجوبٍ، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:[
القول الأوّل:
ذهب الحنابلة، وبعض الحنفيّة إلى أنّ الاستطاعة الأمنيّة شرطٌ من شروط الأداء، واستدلّوا بأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لم يشترطه؛ إذ اشترط الزاد، والراحلة. القول الثاني: ذهب الشافعيّة، والمالكيّة، وبعض الحنفيّة إلى القول بأنّ القدرة الأمنيّة شرط وجوبٍ للمرأة؛ لأداء الحجّ أو العُمرة، فمَن عجزت عن تحقيقه، فلا يُحكَم بوجوب الحجّ أو العُمرة عليها؛ استدلالاً بقول الله -تعالى-: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)،[١٥] وقوله أيضاً: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
وجود الزوج أو المُحرم اختلف العلماء في اشتراط وجود الزوج أو المُحرم للمرأة، مع اتّفاقهم على وجود الرِّفقة الآمنة، وتوفُّرها، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً: القول الأوّل:
ذهب الحنفيّة، والحنابلة
إلى القول باشتراط وجود الزوج، أو المُحرم للمرأة، في الحجّ والعُمرة؛ فلا يكفي تحقُّق الرِّفقة المأمونة في السفر، أو وجود النساء الثقات ليكون سَفْر المرأة جائزاً، وقد استدلّوا على قولهم بما رُوي في السنّة النبويّة من قَوْل عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ، ولا تُسافِرَنَّ امْرَأَةٌ إلَّا ومعها مَحْرَمٌ، فَقامَ رَجُلٌ فقالَ:
يا رَسولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذا وكَذا، وخَرَجَتِ امْرَأَتي حاجَّةً، قالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ)،
ويُستدلّ من الحديث على وجوب وجود الزوج، أو المُحرم للمرأة في سَفَرِها؛ إذ إنّ النبيّ أمر الرجلَ بالخروج مع زوجته لأداء الحجّ، وتَرْك الخروج للجهاد.
القول الثاني:
قال المالكيّة، والشافعيّة بوجوب وجود الزوج، أو المُحرم للمرأة، أو الرِّفقة الآمنة في حال عدم توفُّرهما، واستدلّوا على ذلك بفِعْل عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه-؛ إذ أَذِنَ لأزواج النبيّ -عليه الصلاة والسلام- بالحجّ، واصطحب معهنّ عثمان بن عفّان، وعبدالرحمن بن عوف.
انتفاء العِدّة ويُراد بالعِدّة:
الفترة الشرعيّة التي تتربّص بها المرأة بنفسها، وِفق أحكامٍ مُعيَّنةٍ، بعد وفاة زوجها، أو طلاقها منه، وقد اختلف العلماء في مسألة خروج المرأة أثناء العِدّة؛ فمَنَعها الحنفيّة مُطلَقاً، بينما أجاز الشافعيّة والمالكيّة خروج المُعتَدّة؛ لقضاء حوائجها نهاراً، مع مَبيتها في بيتها ليلاً، واستثنى الشافعيّة المرأة المُطلّقة رجعيّاً؛ إذ لا يجوز لها الخروج إلّا بإذن زوجها؛ لبقائها في حُكم الزوجيّة، وذهب الحنابلة إلى القول بجواز خروج المُعتَدّة من وفاة زوجها، دون المُعتَدّة من طلاقها منه؛ باشتراط قضاء الحوائج فقط..